ريميني ستريت تعلن عن النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2017

لمحة عن شركة “ريميني ستريت”

“ريميني ستريت” هي المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات برمجيات المؤسسات ومزوّد الدعم الرائد كطرف ثالث لمنتجات برمجيات “أوراكل” و”إس إيه بيه” استناداً إلى كلّ من عدد العملاء النشطين المدعومين والاعتراف من قبل شركات التحليل في القطاع. وتعيد الشركة تعريف خدمات دعم برمجيات المؤسسات منذ عام 2005 مع برنامج مبتكر حائز على جوائز يسمح لحملة تراخيص “آي بي إم”، و”مايكروسوفت”، و”أوراكل” و”إس إيه بيه” وغيرهم من بائعي برمجيات الشركات بتوفير ما يصل الى 90 في المائة من إجمالي تكاليف الدعم. ويمكن للعملاء أن يحافظوا على إصدار البرنامج الحالي دون الحاجة للقيام بأية تحديثات لمدة 15 سنة كحدّ أدنى. حالياً، تعتمد أكثر من 1,450 شركة عالمية مدرجة على قائمة “فورتشن 500″، وشركات السوق المتوسطة، ومنظمات القطاع العام وغيرها من المنظمات من جميع القطاعات، على شركة “ريميني ستريت” باعتبارها مزود الدعم الموثوق به كطرف ثالث. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.riministreet.com، أو متابعتنا على تويتر على @riministreet وبإمكانكم أن تجدوا صفحة  “ريميني ستريت” على “فيسبوك” و”لينكد إن“. (IR-RMNI)

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار “قد”، “يجب”، “يمكن”، “نخطط”، “ننوي”، “نستبق”، “نعتقد”، “نقدّر”، “نتوقع”، “محتمل”، “يبدو”، “نسعى”، “نواصل”، “المستقبل”، “سوف”، “نتوخى”، نعتزم”، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى.

وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوجيه الإيرادات لعام 2017، وقطاعنا، والأحداث المستقبلية، والفرص المستقبلية ومبادرات النمو، وتقديرات “ريميني ستريت” للسوق الإجمالية المتاحة، وتوقعات وفورات العملاء. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال “ريميني ستريت”، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، التغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها “ريميني ستريت”، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه الشركة؛ وتطورات الدعاوى القضائية الضارة، وعدم القدرة على إعادة تمويل الديون القائمة وفق شروط موائمة؛ والتغيرات في الضرائب والقوانين الحكومية والأنظمة؛ المنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛ وصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة “ريميني ستريت”؛ وعدم القدرة على تحقيق الفوائد المرجوة من عملية الدمج مع “جي بي آي إيه سي”، بما في ذلك الصعوبة في دمج أعمال “جي بيه آي إيه سي” و”ريميني ستريت”؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم “ريميني ستريت” العادية على المدى الطويل؛ وعدم القدرة على تحقيق المبالغ المتوقعة والتوقيت المتوقع للوفورات في التكاليف والتآزرات التشغيلية؛ التي نوقشت في التقرير السنوي لشركة “ريميني ستريت” والمقدم وفق النموذج “8-كيه/إيه” في 9 نوفمبر 2017 وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة “ريميني ستريت” إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. قد توجد مخاطر إضافية، تدركها شركة “ريميني ستريت” حالياً، أو تظن أنها غير هامة حالياً، قد تؤدي أيضاً إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات “ريميني ستريت” للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع “ريميني ستريت” أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات “ريميني ستريت”. ومع ذلك، يمكن أن تختار “ريميني ستريت” تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات “ريميني ستريت” اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

###حقوق الطبع محفوظة لشركة “ريميني ستريت” 2017. جميع الحقوق محفوظة. “ريميني ستريت” هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة “ريميني ستريت” في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن “ريميني ستريت”، وشعار “ريميني ستريت”، وكلاهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة “ريميني ستريت”. وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي “ريميني ستريت” وجود أي ارتباط، وتأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية:

وبغرض تزويد المستثمرين والجهات الأخرى بمعلوماتٍ إضافية حول نتائج “ريميني ستريت”، قمنا بالكشف عن التدابير المالية للنتائج التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية. ونورد أدناه معدل العملاء النشطين، ونسبة إيرادات الاشتراك السنوية والاحتفاظ بالإيرادات، ويعتبر كل واحدٍ منها عبارةً عن مقياسٍ تشغيليٍ أساسي لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالكشف عن المعايير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التالية: الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (خسارة)، وصافي الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك، هامش الأرباح المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك. وقد وفّقت “ريميني ستريت” بين كل تدبير مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في بيان الأرباح هذا،  والتدبير المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة. وبسبب مخصصات تقييم أصول الضرائب المؤجلة، لم تكن هناك أية تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. إن هذه التدابير المالية غير المتوافقة  مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً موضحة أدناه أيضاً.

ويكمن الهدف الأساسي من استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في توفير معلومات إضافية قد تكون مفيدة للمستثمرين إضافةً إلى تمكينهم من تقييم نتائجنا بالطريقة نفسها التي تقيّم فيها إدارتنا هذا الأمر. ونوفّر التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين على مقارنة أدائنا بالنظر إلى فترات إعداد التقارير بشكل مُتّسق، إلى جانب مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، من خلال استثناء العناصر التي لا نعتقد أنها تشير إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. وتستخدم الإدارة بالأخص التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كإجراءات لأدائنا التشغيلي، بغرض إعداد ميزانيتنا السنوية التشغيلية، وتخصيص الموارد لتحسين الأداء المالي لشركتنا، ولتقييم فعالية استراتيجياتنا العملية، وتوفير الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى التي تستعمل بمعظمها التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وبالتواصل مع مجلس إدارتنا بشأن أدائنا المالي. إلّا أنه يجب أن يعي المستثمرون أن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لا تحدّدها جميع الشركات بشكل متّسق.

يعدّ العميل النشط جهةً مستقلة تشتري خدماتنا لدعم منتج معين، بما في ذلك شركة، أو مؤسسة تعليمية أو حكومية، أو وحدة عمل في شركة. على سبيل المثال، نحتسب عميلين فاعلين منفردين اثنين عندما نقدّم الدعم لمنتجين مختلفين للجهة نفسها. ونعتقد أن قدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا الفاعلين مؤشر لنمو شركتنا، ونجاح أنشطة التسويق ومبيعاتنا، والقيمة التي تضيفها خدماتنا للعملاء.

تعبّر إيرادات الاشتراك السنوية عن كمية إيرادات الاشتراك التي تجري في خلال ربع واحد وتضاعف أربع مرات، ما يشكّل مؤشراً عن الإيرادات التي يمكن جمعها في فترة الأشهر الـ12 المقبلة من قاعدة عملائنا الحاليين على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. وتُستثنى من إيرادات الاشتراك أي إيرادات غير متكررة، وتعدّ ضئيلة حتى الآن.

يمثّل معدل الاحتفاظ بالإيرادات إيرادات الاشتراك الفعلية (المحتسبة بالدولار الأمريكي) التي يقرّ بها عملاء كانوا عملاء أصلاً في اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12 شهراً، وتقسم على إيرادات الاشتراك السنوية بدءاً من اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12 شهراً.

يعدّ الدخل التشغيلي (خسارة) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الدخل التشغيلي (خسارة) ناقص نفقة التعويض المبنية على الأسهم، وتكاليف التقاضي، وصافي استردادات التأمين والتسويات ذات الصلة، وشطب تكاليف التمويل المؤجلة.

يعدّ صافي الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً صافي الخسارة ناقص تكاليف التعويض المبنية على الأسهم، وتكاليف التقاضي، وصافي استردادات التأمين والتسويات ذات الصلة، وشطب تكاليف التمويل المؤجلة، والخسارة على المشتقات المدمجة والأوامر القابلة للاسترداد.

وتقوم الإدارة بالأخص باستثناء العناصر التالية من إجراءاتها المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، للفترات المعروضة حسب الاقتضاء:

تكاليف التعويض المبنية على الأسهم: تتضمن استراتيجية التعويض الخاصة بالشركة استخدام التعويض المبني على الأسهم لجذب الموظفين وإبقائهم. وتهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي إلى مواءمة اهتمامات الموظفين مع اهتمامات حملة الأسهم وتحقيق إبقاء الموظفين على المدى الطويل بدلاً من تحفيز أو مكافأة الأداء التشغيلي لأي فترة معينة. ونتيجة ذلك، تختلف نفقات التعويض المبنية على الأسهم لأسباب غالباً ما لا تمت بصلة للقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة.

نفقات التقاضي، وصافي التعديلات المتعلقة بالتأمين: تتعلق نفقات التقاضي واستردادات التأمين والتسويات ذات الصلة والتعديلات على مسؤولية التسويات المؤجلة، بالتكاليف الخارجية على أنشطة التقاضي التي نقوم حالياً باستئناف الحكم الذي صدر بشأنها في العام 2016 والتي أثبتنا بعض المطالبات المضادة. وتعكس هذه التكاليف التقاضي المتواصل الذي نمضي فيه، ولا يتعلق بالعمليات اليومية أو بأعمالنا الأساسية المتعلقة في خدمة عملائنا.

شطب تكاليف التمويل المؤجلة: يتعلق شطب تكاليف التمويل المؤجلة ببعض التكاليف التي أنفقت عام 2016 بناءً على قرارنا بأن الترتيبات المتعلقة بهذه التكاليف لن تؤدي إلى تمويلات مستقبلية عندما أتممنا تسهيلات الائتمان في يونيو 2016. وبالتالي، لا يتعلق الشطب بكيفية إدارتنا لأعمالنا وبقراراتنا التشغيلية على نحوٍ مستمر.

صافي الخسارة على المشتقات المدمجة والسندات القابلة للاسترداد: تتضمّن تسهيلات الائتمان الخاصة بنا خصائص تمّ تحديدها على أنها مشتقات مدمجة تتطلب التقسيم والمحاسبة كأدوات مالية منفردة. وقررنا استثناء الأرباح والخسائر على المشتقات المدمجة والسندات القابلة للاسترداد المتعلقة بالتغيير في القيمة العادلة لهذه الأدوات نظراً إلى الطبيعة المالية لمتطلبات القيمة العادلة هذه. ولا نستطيع إدارة هذه المبالغ كجزء من عملياتنا التجارية ولا التكاليف الأساسية لخدمة عملائنا وقد قمنا باستثنائها.

يعدّ الدخل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك صافي الخسارة المعدلة لاستثناء: نفقات الفائدة، ونفقات الضريبة على الدخل، والاستهلاك والاهتلاك.

يمثّل الدخل المعدّل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك الدخل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك معدّلاً لاستثناء: نفقات تمويل الدين الأخرى، وتكاليف التعويض القائمة على الأسهم، وتكاليف شطب تكاليف التمويل المؤجلة، والأرباح والخسائر على المشتقات المدمجة والسندات القابلة للاسترداد، وتكاليف التقاضي، وصافي استرادادت التأمين.